به تازگی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از جریمه 12 میلیارد تومانی پنج شرکت لبنیاتی به علت گرانفروشی خبر داده است. همچنین گفته شده که پرونده چند شرکت متخلف دیگر نیز در این حوزه در حال بررسی است که البته میزان تخلف و جریمه آن هنوز اعلام نشده است.
با توجه به اوضاع اقتصادی حاکم بر کشور، پرونده های متعددی درباره گرانفروشی در سایر حوزه ها نیز وجود دارد که بخشی از آن اعلام شده و بخشی نیز در حال رسیدگی است.
از سوی دیگر اصل برخورد با گرانفروشی، مورد رضایت و خواست عمومی مردم و در جهت دفاع از حقوق آنهاست و سازمان تعزیرات حکومتی نیز به عنوان یک نهاد ناظر، نقش تعیین کننده ای در این راستا خواهد داشت.
اما سخن اینجاست که جریمه ای که شرکت ها یا کارخانجات متخلف می پردازند، قاعدتاً از نظر سازمان تعزیرات به دلیل هزینه ناحقی بوده که آنها از مردم دریافت کرده اند؛ با این پیش فرض، چه ساز و کاری اندیشیده شده است که آن مبالغ اضافی دوباره به جیب مردم برگردد؟
اگر قرار است که یک شرکت تخلف کند و مردم هم پول اضافی بدهند، و در آخر سود آن به حساب دولت یا هر جای دیگری برود، در این صورت فایده آن برای مردمی که متضرر شده اند چیست؟ این یعنی شرکت های متخلف پول را از مردم می گیرند و سر آخر نیز جریمه اخذ شده از آنان که در واقع پول مردم است، به جای دیگری داده می شود!
همچنین در نظر بگیرید که مثلاً با افزایش مواد غذایی، بسیاری از مردم توانایی خرید ندارند و یا کمتر از قبل خرید می کنند. از طرفی استفاده ناکافی مردم از مواد غذایی و یا استفاده از محصلات غذایی نامرغوب به دلیل قیمت پایین تر، مستقیماً بر سلامتی آنها تأثیر گذاشته و در آینده گریبان گیر آنها خواهد شد و در این میان هزینه هایی نیز احتمالاً بر دوش دولت خواهد گذاشت. در نتیجه از هر طرف بخواهیم حساب کنیم، این مردم هستند که متضرر می شوند، چه از نظر مالی و چه از نظر جانی.
از طرفی، بعضاً جریمه هایی که از سوی برخی نهادها در کشورمان اعمال می شود، تناسبی با میزان تخلف صورت گرفته ندارد. مثلاً در مورد تخلفات اپراتورها ی تلفن همراه که چندی پیش اتفاق افتاد، آنها به دلیل برنگرداندن تعرفه های اینترنت به حالت اولیه، 2 میلیارد تومان جریمه شدند. این در حالی است که مقدار پول اضافه ای که اپراتورها از مردم گرفتند و سودی که نصیب آنها شد، با مقداری که جریمه شدند، تناسبی نداشت و اتفاقاً در نهایت به سود اپراتورها بود که تخلف کنند! شاید از همین رو بود که آنها از همان ابتدای بالا بردن تعرفه های اینترنت، به اخطارها توجه نکردند و پرونده های آنان به مراحل بالاتر رسید، که البته همه این موارد جای بررسی جداگانه دارد.
البته دولت در نهایت به بازدارنده نبودن جریمه ها پی برد و براساس مصوبه جدید دولت، اپراتورها در صورت عدم رفع تخلف ظرف 48 ساعت از زمان ابلاغ، به ازای هر روز تأخیر در رفع تخلف، تا سقف یک دهم درصد از درآمد ناخالص سالیانه بر اساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده جریمه می شوند.
منبع : جهان امروز
